شروط وأحكام الاستخدام

1. طبيعة الخدمة وقبول الشروط

أركان هي منصة برمجية سحابية (SaaS) توفر البنية التحتية لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية في الجزائر. بتسجيلك وفتح متجر على منصتنا، فإنك تقر بقراءة هذه الشروط والموافقة التامة عليها. منصة أركان ليست طرفاً في أي عملية بيع أو شراء تتم بين التاجر والمستهلك النهائي، وتقتصر مسؤوليتنا على تقديم الدعم التقني واللوجستي.

2. مسؤوليات التاجر والمحتوى المحظور

التاجر هو المسؤول القانوني الوحيد عن كافة المنتجات، الصور، والنصوص المعروضة في متجره. يُحظر تماماً استخدام منصة أركان لبيع أو ترويج:

• السلع المقلدة، المهربة، أو التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
• المواد الطبية أو الصيدلانية غير المصرح ببيعها إلكترونياً وفق القانون الجزائري.
• أي منتجات أو خدمات تخالف النظام العام والآداب العامة في الجمهورية الجزائرية.

* تحتفظ أركان بالحق المطلق في إغلاق أي متجر يثبت انتهاكه لهذه البنود دون إشعار مسبق أو تعويض مالي.

3. الاشتراكات، الفوترة، وانعدام العمولات

نحن نلتزم بنموذج عمل قائم على 0% عمولة على المبيعات. التاجر ملزم فقط بتسديد رسوم الاشتراك (الشهري، ربع السنوي، أو السنوي) وفق الباقة المختارة لضمان استمرارية عمل المتجر. في حال التأخر عن سداد الاشتراك بعد انتهاء فترة السماح المحددة، يحق للنظام تعليق واجهة المتجر مؤقتاً لحين تسوية المستحقات، مع الاحتفاظ ببيانات المتجر آمنة.

4. الشحن وشركات التوصيل (الطرف الثالث)

توفر أركان ربطاً برمجياً (API) مع شركات الشحن الجزائرية لتسهيل توليد البوليصات وتتبع الطرود. ومع ذلك، فإن العلاقة التعاقدية والمالية (بما في ذلك تحصيل أموال الدفع عند الاستلام COD وتعويضات ضياع الطرود) تظل قائمة حصرياً بين التاجر وشركة الشحن المعنية. أركان لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن تأخر الشحنات، تلفياتها، أو الأخطاء الناتجة عن أنظمة شركات التوصيل.

5. إخلاء المسؤولية والقوة القاهرة

نبذل أقصى الجهود التقنية لضمان عمل خوادمنا بنسبة 99.9%. ومع ذلك، لا نتحمل المسؤولية عن أي توقف مؤقت للخدمة ناتج عن صيانة دورية مجدولة، أو انقطاعات خارجة عن إرادتنا (مثل انقطاع شبكة الإنترنت الوطنية، أو الكوارث الطبيعية). في جميع الأحوال، لن تتجاوز مسؤولية أركان المالية قيمة الاشتراك الذي دفعه التاجر عن الفترة التي وقع فيها الخلل.

6. القانون المطبق

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة يخضع للاختصاص الحصري للمحاكم الجزائرية.